به نقل از «نماینده»

با تصویب مجلس رهاسازی آب آلوده ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۰۶۱۴

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده ۴۱ لایحه، رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند.

بر اساس ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ محکوم می گردد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند چ ماده ۴۰ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در این بند آمده بود که؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده( ۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین تبصره‌های ۱ ، ۲ و ۳ ماده 41 نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ لایحه؛ به منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیر بنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پر خطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲ /۳ / ۱۴۰۰ قرار دهد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ لایحه؛ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

براساس تبصره ۳ ماده ۴۱ لایحه، به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: صحن علنی مجلس آب های آلوده نماینده ماده ۴۱ لایحه محیط زیست منابع آب چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۰۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی